استعرت الحرب الاقتصادية .. 13 بنكا تضاف لقائمة الحظر والانهيار يهدد النظام المصرفي

يمنات – خاص

أنس القباطي

استعرت الحرب الاقتصادية بين حكومة عدن المعترف بها دوليا وسلطة صنعاء “الحوثيين” بعد صدور قرار البنك المركزي بصنعاء بمنع التعامل مع 13 بنكا، اغلبها نشات خلال السنوات الاخيرة، وهي بنوك تمويل اصغر بصيغة اسلامية، ومقراتها الرئيسية في عدن.

13 بنكا في قائمة الحظر

وقضى قرار مركزي صنعاء الصادر الجمعة 31 مايو/آيار 2024 بوقف التعامل مع البنوك التالية:
1- بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.
2- بنك البسيري للتمويل الأصغر.
3- بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر
4- بنك عدن الأول الإسلامي
5- البنك الأهلي اليمني – عدن.
6- بنك التسليف التعاوني الزراعي عدن
7- بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي
8- بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي.
9- بنك تمكين للتمويل الأصغر.
10- بنك الإنماء للتمويل الأصغر.
11- بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي.
12- بنك حضرموت التجاري.
13- بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.

مبررات

وارجع البنك حظر التعامل مع هذه الكيانات لمخالفة القوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي اليمتي، من خلال مزاولتها الأعمال المصرفية بدون ترخيص من البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي صنعاء ومخالفتها أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسهيلها وتعاملها مع جهات أدينت دوليًا بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية وتسريبها وإفشاء ها وتسليمها بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية، والعمل لمصلحتها بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية ومواطنيها.

واكدت المادة الثانية من القرار بان من سيخالفه سيقع تحت طائلة المساءلة والعقوبات القانونية، فيما اكدت المادة الثالثة على العمل به من تاريخ صدوره.

رد فعل

وجاء هذا القرار ردا على قرار البنك المركزي بعدن، والذي قضى بوقف التعامل مع 6 بنوك لم تنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن.، والذي صدر الخميس 30 مايو/آيار 2024، وهو اليوم الذي صدر فيه اعلان من الينك للمواطنين والجهات بابداع ما لديهم من اموال من الطبعة القديمة من العملة الورقية الصادرة قبل العام 2016 لدى البنوك التجارية والبنك المركزي.

تعقيد التحويلات

بصدور قرار مركزي صنعاء تكون التحويلات المالية بين مناطق سيطرة طرفي النزاع اليمني قد تعقدت بشكل غير مسبوق، حيث اصبح لدى كل طرف جهازه المصرفي المنفصل عن الاخر.
التسعة عشر، بنكا التي، شملتها عقوبات الطرفين تمر عبرها اغلب الحركة النقدية التي تمر عبر البنوك، وهو ما يجعل من قراري مركزي عدن وصنعاء قرارين انفصاليين بامتياز.

جهازان مصرفيان

القراران يرتبان لجهازين مصرفيين متفصلين، وهو ما سيغير من حركة تدفق الاموال داخل الجغرافيا اليمنية، بحيث تتحول من حركة تدفق واسعة إلى محدودة على جغرافيا السيطرة، ما سينعكس على حركة التجارة وتبادل السلع المرتبطة اساسا بحركة تدفق الاموال عبر شبكات التحويلات المالية، والذي ستكون محصلتها النهائية تغيير في حركة تنقل المواطنين، والتي ستصبح اغلبها داخل مناطق السيطرة، نظرا لان حركة تدفق الاموال إلى خارجها اصبحت اكثر، تعقيدا.

توقف المرتبات

ستؤدي الاجراءات الاخيرة من قبل مركزي عدن وصنعاء إلى توقف صرف مرتبات الموظفين خارج المناطق التي تديرها حكومة عدن، فاغلب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين والذين تصرف مرتباتهم من عدن، تسلم لهم عبر بنك الكريمي، والذي تم ايقاف التعامل معه من قبل البنك المركزي بعدن.

تعقيدات

التحويلات المالية من صنعاء إلى عدن والعكس ستواجه تعقيدات كثيرة بفعل القرارين الاخيرين، واللذان قد يؤديان لصدور قرارات تالية من الطرفين تشمل شبكات التحويلات المالية، فلدى مركزي عدن ما يعرف بالشبكة الموحدة، ولدى مركزي صنعاء شبكة تحويلات مختلفة، وبالتالي فإن كل بنك لن يتعامل مع شبكات التحويلات التي ليست موجودة في الشبكة المالية التي يشرف عليها.

اثر القرار

البنوك الثلاثة عشر التي حظر التعامل معها مركزي صنعاء ليس لها فروع في المناطق التي يديرها، وبالتالي اثر قراره لن يكون كبيرا عليها، لكنه سيسبب اشكاليات لشركات الصرافة التي لديها فروع في صنعاء وعدن. وتتعامل مع تلك البنوك عبر فروعها في عدن.

تاثير اكبر

وبالمقايل سيؤثر قرار مركزي عدن بشكل اكبر على البنوك الستة التي شملها القرار، نظرا لان لديها فروع في عدن والمحافظات التي تديرها حكومة عدن، فضلا ان تلك البنوك تملك شبكات تحويل اموال او تشارك فيها، وتعد من اهم شبكات تحويل الاموال في الجغرافيا اليمنية بشكل عام.

سكين فصل

وبالتالي فإن القرارين مجتمعين يمكن النظر لهما بانهما قرارين انفعاليين غير مدروسين، واثرهما سينعكس سلبا على الجهاز المصرفي اليمني، وهما بمثابة السكين التي قطعت هذه الجهاز بشكل غير منظم إلى قطعتين تبدو منطقة الفصل بينهما غير مكتملة في مكان، ومكتملة بشكل متعرج ومؤذي، في مكان اخرى، وهو فصل قد يؤدي إلى انهيار ياتي على كل النظام المصرفي، لان المتضرر الاكبر، سيكون المودعين لدى مختلف البنوك.

دور الفاعلين..!

اللكمات المتبادلة تحت الحزم بين بنكي صنعاء وعدن اذا استمرت بهذا الشكل الانفعالي، ودون تدخل اممي ومن الفاعلين الاقليميين والدوليين، فإنها ستأتي على ما تبقى من اقتصاد يعاني من الاعتلال، وستنعكس آثارها السلبية على الشعب الذي بات غير قادر على تحمل المزيد من حماقات طرفي الصراع، لان النتيجة ستكون مزيد من الافقار ومزيد من البطالة، كانعكاس مباشر لما قد يحصل من افلاس لمؤسسات وبنوك وشركات وغيرها نتيجة للعقوبات التي، ستطالها من هذا البنك او ذاك، والذي سيؤدي إلى تسريح المئات ان لم يكن آلالاف من الموظفين والعمال، وفقدانهم مصظر عيشهم وعيش اسرهم ومن يعيلونهم ويقدمون لهم المساعدات.

اثار مباشرة

وبدات اثار القرارين تظهر بشكل واضح في مناطق سيطرة الطرفين، فأغلب متشآت وشركات الصرافة في صنعاء ترفض بيع العملات الاجنبية، وفي عدن استمر انهيار قيمة العملة الوطنية حيث اقترب سعر الدولار من 1780 ريال يمني، والريال السعودي اقترب من 470 ريال يمني، وهو ما يعد مؤشرا خطيرا ينذر بمخاطر عدة، أبرزها ازمة سيولة في صنعاء وانهيار مخيف في عدن.

تهريب

كما ان امهال مركزي عدن للمواطنين والجهات مدة 60 يوما لايداع ما لديهم من اموال الطبعة القديمة لدى البنوك سيؤدي إلى تهريب تلك الاموال صوب مناطق سيطرة الحوثيين ما سيؤدي إلى ازمة سيولة في العملات الاجنبية (دولار، سعودي) نظرا لان البنوك في عدن ستتعامل مع قيمتها كقيمة الطبعة الجديدة، فيما هي في الواقع مختلفة، حيث تصل قيمة الالف القديم إلى اكثر من ثلاثة الف جديد، نظرا لتباين سعر، الصرف بين صنعاء التي تعتمد الطبعة القديمة، وعدن التي تعتمد الطبعة الجديد ولا تمانع من ابقاء الطبعة القديم بسعر، صنعاء. وازمة السيولة هذه قد تاتي بتعليمات من قبل البنك المركزي خشية من سحب العملات الاجنبية، خاصة وان مناطق الحوثيين تعاني من ازمة سيولة في الدولار، حيث سبق ان عمم البنك المركزي لشركات الصرافة بدفع الحوالات المرسلة بالدولار بما يقابلها من الريال اليمني او السعودي.

قرار مركزي صنعاء الذي اوقف التعامل مع 13 بنكا مقراتها الرئيسية في عدن، مان ردا على قرار مركزي عدن الذي اوقف التعامل مع 6 بنوك مقراتها الرئيسية في صنعاء، اما اعلان مركزي عدن بسحب الطبعات القديمة من العملة الوطنية، فقد رد عليه مركزي صنعاء بقرار ستناوله لاحقا.